پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - اقتباسها و اقتضائات
اقتباسها و اقتضائات
اشاره:
حجتالاسلام و المسلمين دكتر محسن الويرى از اعضاى هيئت علمى دانشگاه امام صادق و داراى تجربه در زمينه تنظيم اسناد راهبردى و استراتژيك است. در اين گفتگو سعى شد با ايشان از نكات راهبردى كه در نقشه جامع علمىكشور مورد غفلت واقع شده، سخن به ميان بيايد.
نكاتى كه در نگاه كلان نسبت به نقشه جامعه علمى كشور به ذهنتان خطور مىكند (اعم از مثبت و منفى) چيست؟
در ابتداى بحث چند ملاحظه به نظر مى رسد. شايد بر خلاف انتظار كه معمولاً در اينگونه بحثها جنبههاى ضعف كار، شاخص و برجسته مىشود و انتظار مىرود افرادى كه حرف مىزنند بر روى اين جنبهها بيشتر تاكيد بكنند و البته بصورت طبيعى براى اينكه كار پخته شود، بايد اين كاستىها و نقدها بيشتر مورد نظر باشد؛ ولى من به دليل يك نوع همكارى حاشيهاى كه با اين كار، داشتم. ابتدا مىخواهم چند نكته مثبت را راجع به ترسيم نقشه جامع برجسته كنم.
اين كار دو ويژگى عمده دارد كه در زمره محسنات آن بحساب مىآيد و البته در كنار آن چند نكته كه بعنوان نقد مىتوان ذكر كرد. جنبههاى مثبت نقشه در مقايسه با ديگر اسناد كلانى است كه در كشور تنظيم مىشود و در حد و سطح شوراهايى مثل شوراى عالى انقلاب فرهنگى است، كه اين نقشه تا حد بسيار زيادى نسبت به ديگر اسناد روشمند است و اين روشمندى در كار منعكس است. شايد برخى از اسناد ديگر هم داشتيم كه روشمند بودند، اما نتوانستند در متن سند متبلور شوند تا خواننده بتواند بصورت منطقى آن را نقد كند. سندى كه پيش روى ماست در مجموع در مقايسه، روشمند است و برخى از مفاهيم اصلى و بنيادى را يكى كرده و حتى در جاهايى ولو بصورت غير مستقيم به روند دستيابى به محتواى سند اشاره كرده و اين در مقام ارزيابى سند بسيار مهم است. حتى اگر بعضى از روشها هم اشتباه انتخاب شدهاند، اما همين كه بدانيم چگونه بدست آمده، راحتتر ارزيابى مىشوند.
اين يكى از جنبههاى مثبت كار است كه به فال نيك مىگيرم. از اين نظر به فال نيك مىگيرم كه عمر فعاليتهاى مربوط به كلان نگرىها و تدوين برنامههاى بلند مدت در كشور ما، بلندتر از ٥ سال نيست و توجه به اين نكته بسيار اثربخش است. اين كار در واقع نشان مىدهد يك ظرفيت علمى خوب در كشور موجود است و از اين نظر مايه خرسندى است. نكته دوم مثبت در اين كار، توجه جدى به سند چشم انداز است. يكى از آفتهاى كارها، و كلاننگرىها و برنامهريزىهاى بلند مدت در كشور ما، اين بى توجهى به اسناد بالادستى است. گاه ديده شده كه حتى اگر به اسناد بالادستى هم در ظاهر اشاره شده ولى در عمل هيچ رابطهاى بين اين سند پاييندستى و بالادستى وجود ندارد. در اين سند بحث افق علم در ١٤٠٤ از سند استخراج شده و براساس آن، كار ساماندهى شده است. ما موارد متعددى را در ديگر اسناد داريم كه به هر دليلى نسبت به سند چشمانداز، بىتوجهاند و اگر هم به واسطه مثلاً فشارهاى سياسى و مانند اينها، به سند گوشه چشمى دارند، در عمل آن سند پاييندستى به شكلى تنظيم مىشود كه واقعاً اهتمام به سند چشمانداز ندارد.
به نظر شما استفاده از تعبير »نقشه جامع« براى چنين سندى به جاست؟
اتفاقاً بحث بعدى من همين است كه اصلاً آيا چيزى بنام »نقشه جامع« و ترسيم آن در جوامع، متداول است؟ مقام معظم رهبرى بحث نقشه جامع را مطرح كردند؛ اما آيا عنايتى بر اين واژه داشتند يا روح فرمايش ايشان مهم بود؟ ايشان رهنمودى نسبت به تدوين استراتژى علمى كشور داشتند، اما وقتى از اين استراتژى به نقشه جامع تعبير مىشود اين شائبه پيش مىآيد كه اين جايگاه اين نقشه جامع در مقابل يك سند بالادستى مانند سند چشمانداز چيست؟ مگر آن سند چشمانداز نقشه جامع علمى را در خود ندارد؟
واژه نقشه جامع در درون خود از نظر علمى و محتوايى داراى ادعايى است كه با توجه به وجود يك سند بالادستى يعنى سند چشم انداز، چنين ادعايى نمىتواند جارى شود. اين نكتهاى است كه بايد درصدد رفع و اصلاح آن بود تا بواسطه عناوين و واژهها دچار كژتابى نشويم.
به نظر من اين سند بالاترين سندى است كه به دنبال استراتژيزه كردن علم در چارچوب سند چشمانداز است. همينطور اگر چه اشكال دارد كه همين را بنويسيم. قطعاً اگر رهبر معظم انقلاب رهنمودى ارائه كردند و يك كلمه خاص را به كار بردند و توصيهاى را براى انجام اصل آن مطرح كردند، نه اينكه ما بخواهيم عين آن كلام را نيز به كار ببريم.
ما نبايد با ابداع يك اصطلاح جديد كه پشتوانه علمى ندارد، با يك عنوانگذارى اشتباه اصل توصيه شخصى مانند مقام معظم رهبرى را تحتالشعاع قرار دهيم.
جوهره نقشه، يك جوهره ايستايى است و جوهره اين سندى كه جلوى ما قرار دارد پويايى است. نقشه يعنىمىدانيم از يك نقطهاى حركت مىكنيم و در نهايت به كجا مىرسيم، حتى معيارهاى اندازهگيرىاش را تعيين مىكنيم و... بنابراين من فكر مىكنم كه عنوان اين سند بايد تغيير كند و اگر قرار باشد بر عنوان پايبند باشيم، به محتوايى نياز داريم كه تعهد به اين عنوان را در محتواى خود نشان دهد. در نقشه پيشرو يك پراكندگى در نهادهاى علمى كشور را نشان مىدهد و البته مزيتهايى را در كشور داريم. سندى كه در كشور به دنبال آن هستيم يك سند پوياست كه استراتژى علمى كشور را مشخص كند نه يك مجموعه ايستا كه تنها نقطه شروع و انتها را براى ما مشخص كند.
اگر موافقيد از بحثهاى كلى خارج شويم و به بحث درباره محتواى نقشه جامع بپردازيم. نظر شما درباره ساختار نقشه چيست؟
ساختار و سازماندهى اين سند يكى از نكات مثبت آن است. وقتى نگاه مىكنيد كه نقشه داراى مبانى نظرى، اهداف، ارزشهاى حاكم بر نقشه و ذيل آن گزارههاى نظرى، ارزشى و مبانى نظرى كه در بندهاى متعددى بيش از ١٥ بند ذكر شدهاند. اين كار بسيار ارزشمند است. اما وقتى قرار است اين سند فرع بر سند چشم انداز باشد و سند چشم انداز نيز معطوف به قانون اساسى است، ديگر مقدماتى كه در قانون اساسى ذكر شده، لازم نيست در اينجا مطرح شود. فرض بر اين است كه قانون اساسى پايه معرفتى قوانين و اسناد كشور است. در اين سند تنها بايد پايههاى معرفتى مرتبط به بحث علم و فناورى بيايد نه مبانى عام. اينها مقدمات بعيدى هستند كه بنظر مىرسد لازم نيست در نقشه بيايند. ولى مبانى نظرى معطوف به علم با شاخههاى مختلفش بايد ذكر بشود. بنابراين مبانى نظرى يك ويرايش جدى مىخواهد در قسمتى از مبانى، درباره مبانى معرفتى علوم تجربى بحث به ميان آمده كه خوب است اما مباحث خوبى درباره مبانى معرفتى علوم انسانى مثل بحث از علم دينى، رابطه علم غربى با علم دينى و... سخن به ميان نيامده است. در مبانى نظرى بايد گزارههايى روشن و شفاف اضافه شوند و تكليف كل بخشهاى سند با مبانى علم دينى مشخص شود. معتقدم كه قسمتهاى مربوط به علوم انسانى در نقشه مرتبط يا برآمده يا مبتنى بر آموزههاى اسلامى نيست. بسيار پررنگتر و شفافتر از اين مىتواند مطرح شود در مبانى نظرى جا داشت كه رجوع به قانون اساسى در مقدمه مورد اشاره قرار بگيرد و حرفهايى كه در قانون اساسى وجود دارد مورد توجه قرار گيرد. اين در باب مبانى نظرى.
نكته ديگرى كه وجود دارد انتظار مىرفت جدىتر كار بشود، بحث شاخصهاى كلان است. در مورد شاخصها اگر روشى نگاه كنيم، آن تناسب لازم بين شاخصهاى هشتگانهاى كه در نقشه ذكر كردند سرمايه انسانى، اخلاق و ايمان، مالى، علمى، نوآورى، كار گروهى مشترك، اثربخشى، و اهداف ناظر بر توسعه علمى من نتوانستم ارتباط خوبى بين اينها ايجاد كنم و تصور نمىكنم شاخصهاى ارزيابى علم، فقط اين هشت شاخص باشد و در حوزههاى علوم بحثهاى ديگرى مىتواند وجود داشته باشد كه ذيل محور علوم دينى قرار مىگيرند. نكته ديگر اينكه نحوه پوشش دادن شاخصه مورد نياز در آن پنج محور توسعه با اين شاخصههاى هشتگانه كه اينجا ذكر كردند، كاملاً گنگ است و كاملا بىربط است ربط بين آنها را نشان نداده است كه كدام يك از شاخصها كدام محور توسعه را پوشش مىدهد.
مثلاً بر فرض كه بتوانيم تعداد مهندسان را به فلان مقدار برسانيم يا بتوانيم تعداد اعضاى هيئت علمى را به فلان ميزان برسانيم حال اگر تخصصشان به محور دين و تعهدات ملّى و مذهبى نباشد چه فايدهاى دارد آيا صرف كميت مىتواند به رشد علم كمك كند. مثل اينكه در تلويزيون به كرّات مطرح شده كه سرانه مطالعه كتاب در ايران كمتر از اروپاست. خوب اگر ما هم در ايران كتابهاى مستهجن چاپ كنيم، بخش زيادى از اين فاصله كم مىشود يا سرانه مصرف آب در ايران بالاست. اما توجه نداريم كه ما در ايران داراى اعتقادات مذهبى هستيم و مكلفيم حداقل سه مرتبه در روز وضو بگيريم و يا شستشوهاى شرعى ديگر. پس حرف كميت شاخص مناسبى براى تخمين توسعه و رشد علم نيست.
اين شاخصهاى كمى كه اينجا آمده است ما را ياد اين گرته بردارىها و اين نوع الهامگيرىها و اين نوع توجه و دلدادگى به شاخصهاى جهانى مىاندازد. من نمىگويم توجه به اين نكات كمّى به طور كلى غلط است ولى اقتضائات اعتقادى و سنتى ما نيز بايد رعايت شود. اينها اصلاً غلط است.
اساساً معيار اين شاخصگذارىها در نقشه بر چه اساسى است؟
معيارهاى خاصى براى شاخصگذارى مطرح نكردند مثلاً اينكه بگويند مبناى معرفتى فلان شاخص اينچنين است و اصطلاحاً محور مبنايى شاخصها بيان نشده است. شاخصگذارى داراى معيارهايى است كه مىبايست در ابتداى كار به صورت شفاف بيايد. مثلاً همين نكتهاى كه ما در آن بحثمان را اشاره كرديم. ميزان توجه به شاخصهاى متداول جهانى براى ما يك معيار بوده است يا نه. امكان دارد بگوييم به اين دليل كه در پى يك نوع سنجش هستيم تا بتوانيم در منطقه اول بشويم، نمىتوانيم شاخص خودمان را داشته باشيم و بايد به شاخص جهانى توجه بكنيم. اين معيار بوده يا نبوده؟ بايد ذكر بشود نمى دانيم به اين نكته توجه كردهاند يا خواستند صرفاً بومىباشد يا تلفيقى از دوتا. معيارهاى شاخص، آن چيزهايى است كه شاخصهاى ما را از ديگر شاخصها متمايز مىكند. اينها نكاتى است كه مىبايست در مقدمه شاخصگذارىها بيان شود تا كار ارزيابى آسان شود.
درباره سياستهاى كلى كه صفحه ٩ به بعد شروع مىشود نظرتان چيست؟
تعداد قابل توجهى از اين سياستها واقعاً گنگ و مبهم و به گونهاى است كه با هر نوع شيوه اجرايى با هر نوع برنامهريزى سازگار در مىآيد، شكلهاى مختلف مىپذيرد و اين از نظر كلى، ضعف مهمى به حساب مىآيد.
به اندازهاى داراى انعطاف است كه با هر چيزى قابل اجرا است و اين يك ضعف به حساب مى آيد. منتهى يك نكته در اينجا از باب دفاع از اين كارها عرض كنم كه اين مشكل را تقريباً در خيلى جاهاى ديگر داريم و آن اينكه كاملاً مشخص نيست مراد از سياستهاى كلى چيست. برخى هدف را با سياست خلط مىكنند علت آن هم اين است كه كلمه »سياست« را افراد مختلف با معادلهاى كلمات فرنگى به كار مىبرند. مثلاً همين حرفهايى كه در بند ٢ محور قرار دارند فضاى نقادى، ترويج فرهنگ دينى ملى در جامعه، تأمين شرايط لازم براى بروز خلاقيتها تربيت انسان سالم و خردمند و... كه اگر اينها واقعا محقق شود، ديگر نيازى به ظهور امام زمان نخواهد بود. اگر همه انسانها به اين رشد برسند، نيازى به ظهور امام نداريم. ولى واقعاً اينگونه است؟ اينها كه به اين كلىگويىها بسنده كردهاند آيا گرهاى باز خواهد شد؟ پيشنهاد مأكدم اين است كه آن قسمتهايى كه به حوزههاى دين و فرهنگ و علوم انسانى مىشود، تفكيك شود و با قيد راهكار بيايد يعنى لفظ »از طريقِ« برايش بيايد. ما گاهى نمىپسنديم سياست كلى را با ذكر روشاش بياوريم. در اينجا از مواردى است كه لازم است روشاش بيايد.
يك نكته ديگر اين است كه سياستهايى كه به بخش فناورى، علوم پايه و تكنولوژى برمىگردد بسيار اجرايىتر و روشنتر از سياستهايى است كه علوم انسانى باز مىگردد و اين مشكل مهمى است.
نظر شما درباره بروز و ظهور بحث از علوم انسانى در نقشه جامع چيست؟
نكته بعد درباره نظام نفع ملى است كه نمادى از نوآورى، فناورى و علم است. در اينجا از علوم انسانى غفلت شده و اين مشكلى بحرانزاست. در صفحه ٨ و صفحه ١٨ و ٢١ كه درباره اينها صحبت شده، گويى اصلاً در اين كشور چيزى به نام علوم انسانى نداريم. ما اين مشكل عمده را همواره داشتيم و همواره داريم كه متوليان مسائل فرهنگى و ساختار دينى در كشورمان و حكومتمان كسانى هستند كه رشتهشان علوم انسانى نيست. اين از اول انقلاب تا حالا هميشه بوده و ظاهراً گريز ناپذير نيست. و چون علوم فنى و پايه دشوارتر بوده، تصور مىكردند مديران بهترى هستند و مديريت فرهنگ هم دست اينهاست. اين نقص تا حالا اگر قبل از اين قسمتهاى قبلى به هر زحمتى تلاش شده كه اشاعه نشود در اين قسمت انگار از دست خارج شده و هيچ جايى براى علوم انسانى پيشنهاد و پيشبينى نشده است. يعنى انگار به صورت روشنى ، نوآورى و فناورى با علوم اسلامى فرق دارد و در نوآورى و علم، جايى براى علوم انسانى وجود ندارد و اصلاً علم نيست! اين از آسيبهاى جدى كار است و حتماً بايد تجديدنظر شود.
سؤال آخر من اين است، حالا كه سند تنظيم شده، در كجا و بوسيله چه نهادهايى بايد اجرايى شود؟ كجا بر روند اجراى آن نظارت مىكنند؟
اگر قرار باشد اين سند اجرا بشود چه كسانى درگير هستند. اين يكى از محسنات سند به حساب مىآيد كه نهادهاى متولى را از قبل پيشبينى كرده است. گرچه نوع رابطهشان با هم و شرح وظيفهشان مشخص نيست و در اينجا مسكوت مانده و اين بسيار بسيار مهم است كه ما نحوه تفاوت اين اجزا را با همديگر در مسير دست يافتن به هدف، روشن بكنيم. متأسفانه در اين بخش هم علوم انسانى اسلامى مورد غفلت قرار گرفته است و به تبعاش نهادهاى علوم انسانى هم همينطور. نكتهاى كه در همين جا بايد ذكر بشود و به علوم انسانى بر مىگردد و يكى از كاستىهاى اين كار را مىتواند نشان دهد اينكه وقتى صحبت از علم مىشود يك مفهوم مجرد ذهنى، تنها مورد نظر نيست بلكه نهادهاى اجرايى و متولى هم مورد نظر است. در اين نقشه در باب نهادهاى سياستگذار خوب، كار شده ولى بالاخره آن نهادى كه مىخواهد مجرى اين نقشه باشد چه نوع تعاملى با نهاد علمى به مفهوم سنتىاش دارد؟ نهادهايى كه توليد علم مىكند و انتقال علم را انجام مىدهد كه در كشور ما بصورت مشخص دانشگاه و حوزه است چه كارهاند؟ و اصلاً آيا ما نياز به تأسيس نهادهاى علمى جديد داريم؟
در پايان ضمن تشكر از فرصتى كه در اختيار من قرار داديد و آرزوى توفيق براى دستاندركاران تهيه اين سند ملىاين نكته را نيز مطرح مىكنم كه در صفحه سوم اين سند كلمه »امالقرى« براى ايران به كار رفته كه اين برخلاف نص قرآن است و »امالقرى« تنها درباره مكه مكرمه به كار مىرود.
ما هم از وقتى كه در اختيارمان قرار داديد تشكر مىكنيم.